“الإكليل في فوائد شرح الزاد للشيخ أحمد الخليل”
((٢))

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

(١):الإستنجاء لغة:القطع،واصطلاحا:إزالة الخارج من السبيلين بالماء والحجر ونحوه وكلاهما يدلان على معنى القطع.

(٢):المسنون:ما أُخذ بنص صريح عن النبيﷺ
والمستحب:ما أُخذ من القواعد العامة في الشرع أو مفهوم النص لا مِن نصٍ صريح.

(٣):دليل التسمية عند دخول الخلاء آثار الصحابة والحديث الوارد في التسمية فيه ضعف ليس بالشديد.

(٤):الخُبْث:جاءت بتسكين الباء وجاءت بضمها والأقرب التسكين لأن السكون أعم في المعنى.

(٥):قاعدة الشرع:تُقدم اليمنى للطيبات واليسرى للخبائث.

(٦):يستحب للمسلم إذا أراد قضاء حاجته في فضاء أن يُبعد لفعل النبيﷺ كما في حديث المغيرة وهذا أستر وأبعد عن أذية الناس.

(٧):عند قضاء الحاجة يُستحب ستر البدن-لا يُشاهد- ويجب ستر العورة.

(٨):يستحب أن يرتاد الإنسان لبوله مكان رخواً-ليناً-والحديث الوارد فيه ضعف

(٩):المسح والنتر بعد البول بدعة كما قرره شيخ الإسلام وابن القيم ولا دليل عليهما.

(١٠):إذا قضى الإنسان حاجته وخاف أن يتلوث بالنجاسة عند تطهره فيستحب له التحول وإن تيقّن وجب عليه التحول وهو:أن يُبعد عن المكان الذى قضى فيه حاجته.

(١١):يكره للإنسان الدخول للخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا عند الحاجة وحديث نزع النبيﷺ لخاتمه عند دخوله الخلاء ضعيف قاله النسائي والدارقطني.

(١٢):الدخول للخلاء بالمصحف حرام ويحرم الدخول به حتى لو خشي ضياعه أو أي ظرف كان.

(١٣):يكره رفع الثوب قبل الدنو من الأرض عند قضاء الحاجة ويحرم إن كانت عووته ستُشاهد.

(١٤):يكره الكلام في الخلاء والرسولﷺ ترك ردّ السلام فيه وهو قول الحنابلة وقال بعضهم:بالتحريم والأقرب المذهب.

(١٥):يكره البول في شقٍّ-جحر- لنهي النبيﷺ وقد يكون فيه أذية للإنسان.

(١٦):يكره مسّ الذٌكر باليمين والتطهر بعد قضاء الحاجة باليمين لنهي النبيﷺ والأقرب أن الكراهية أثناء قضاء الحاجة وخارجها وهو قول الحنابلة.

(١٧):لا يكره استقبال الشمس والقمر أثناء قضاء الحاجة ولا دليل على الكراهية والقول بالكراهية ضعيف جداً وهو قول الحنابلة.

(١٨):مسألة استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة من المسائل المشكلة والأحوط فيها المنع مطلقا كما هو اختيار ابن تيمية وابن القيم وبعض المحققين.

(٢٠):ليس في النصوص ما يدل على أن النبيﷺ يجمع بين الحجارة والماء والأفضل الجمع بينهما عند التطهر للإجماع.

(٢١):يجوز الإستجمار وحده ولو وُجد الماء وهذا بإجماع الصحابة.

(٢٢):لا يجوز الإستجمار إذا تعدى الخارج من السبيلين موضع الحاجة-كما لو وصل للإليتين-وهذا المذهب والراجح الجواز وهو اختيار ابن تيمية لعموم النصوص.

(٢٣):لا يجوز الإستجمار بطعام ومحترم ككتب علمٍ ونحوها.

(٢٤):أقل الإستجمار ثلاث مسحات ولو حصل الإنقاء بمسحتين فلا يجوز أقل من ثلاث لنهي النبيﷺ.

(٢٥):قطع الإستجمار على وترٍ واجب كمن مسح أربعا فليقطع بخامسه لحديث:[[من استجمر فليوتر]].

(٢٦):الصحيح صحة الوضوء ولو قبل ازالة النجاسة لانفكاك الجهة بينهما ولذا يجوز للإنسان الوضوء لو كان بظهره نجاسة إجماعاً.

(٢٧):التسوك عند المذهب يكون بـ عودٍ:لين مُنقٍ غير مضر لا يتفتت.

(٢٨):الصحيح أن التسوك بالأُصبع والخرقة يُحققان السنة عند عدم وجود عود السواك وهو قول المرداوي.

(٢٩):قال الشيخ أحمد الخليل عن كتاب الإنصاف للمرداوي:الحافل المفيد لطالب العلم.

(٣٠):السواك سنة في كل وقت لعموم الآحاديث الواردة الا بعد الزوال للصائم فيكره عند الحنابلة والصحيح عدم الكراهية.

(٣١):يُستحب السواك عند”الصلاة، والإستيقاظ من النوم،تغير رائحة الفم”

(٣٢):يُرجع في صفة الاستياك للأطباء وأيّ الصفات أنفع وأقل ضرراً.

(٣٣):بعض السنن”الإدهان غِبّاً-يدهن يوما ويترك يوما-،الكحل ويكون الإكتحال وتراً بمجوع العينين-كمن اكتحل ثلاثاً في اليمنى وثنتين في اليسرى فهو موتر-وهذا مالَ إليه الإمام أحمد.

(٣٤):لا يصح في التسمية في الوضوء حديث وهو قول الإمامين أحمد وأبوحاتم وهو الصواب.
والأقرب أنها سنة والقول بعدم مشروعيتها قوي.

(٣٥):الأقرب وجوب الختان على الذكر سنة في حق الإنثى وهو اختيار ابن قدامة ويُفهم من كلام ابن تيمية في الإختيارات وهو رواية عن الإمام أحمد.

(٣٦):تكثر الروايات عن الإمام أحمد إما لتعارض الأدلة الصحيحة أو لعدم وجود أدلة واضحة في المسألة.

(٣٧):قال الشيخ أحمد الخليل:لم أجد حسب بحثي قائلا بتحريم القزع من الفقهاء المتقدمين.
والحنابلة:يكره القزع، والتحريم متوافق مع نهي النبي ﷺ

(٣٨):بدء الوضوء بغسل الكفين ثلاثاً سنة لفعل النبيﷺ كما في حديث عثمان وعبدالله بن زيد رضي الله عنهما.

(٣٩):غسل اليدين للمستيقظ من نوم الليل واجب وهو المذهب خلافا للجمهور لحديث:[[فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثاً]].

(٤٠):غسل اليدين بعد الإستيقاظ مرتبط بإدخال اليد في الإناء لا الوضوء فيغسلهما قبل أن يدخل يديه ولو لم يُرد الوضوء ولذا لو أراد أن يتوضاء دون أن يُدخل يديه في إناء ما وجب عليه غسلهما.

(٤١):تقديم المضمضة والإستنشاق على غسل الوجه سنة فيجوز غسل الوجه قبل المضمضة والإستنشاق.

(٤٢):لا يصح في تخليل اللحية في الوضوء حدديث كما قاله الإمام أحمد ويذهب الإمام أحمد أن التخليل:سنة لثبوته عن بعض الصحابة.

(٤٣):إذا وصل ماء الوضوء بين الأصابع فتخليل الأصابع سنة وإلا يجب التخليل.

(٤٤):لا يُسن أخذ ماء جديد للأذنين عند مسح الرأس وهذا القول رواية عن الإمام أحمد وقال به:المجد أبوالبركات وابن تيمية وغيرهما ورواية”أحذ ماء جديداً لأذنيه”شاذه ولا تصح.

(٤٥):الإنسان في الوضوء يغسل أحيانا مرة وأحيانا مرتين وأحيانا ثلاث وأحيانا يجمع في وضوء واحد ثلاثا ومرتين وواحدة-فمثلاً يغسل الوجه ثلاثا واليدين مرتين والرجلين مرة- وهذا ما رجحه ابن القيم.
“هذا ما تيسر جمعه في جهد مُقلٍّ وحيلة ضعيف”

اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علماً ينفعنا.

وصلى الله على محمد وآله.

جمعه:

ناصر بن حميد الحميد.

شارك الخبر