“الإكليل في فوائد شرح الزاد للشيخ أحمد الخليل” (( ١))

الحمد لله وحده والصلاة ‘السلام على من لا نبي بعده وبعد:

فإني قد جمعت العزم وطلبت من الله العون أن أجمع بعض فوائد شرح الزاد للشيخ الدكتور:أحمد الخليل ثبته الله..

وكانت طريقتي في الجمع ذكر المسائل مع ترجيح الشيخ لها_متى وُجد_وليس المقصد الإحاطة بالمسألة خلافا ودليلا وتعليلا ووجه كل قول وإنما الإشارة لها بذكر الراجح فيها مع دليله_وقد أكتفي بذكر دليل واحد لأن المُرام الإستدلال لا جمع أدلة القول_ وقبل الشروع في المجموع أُحب التنبيه أن قولي :”رجحه الشارح أقصد به الشيخ أحمد نفعنا الله بعلمه” وقد أذكر الشيخ باسمه

فأقول مستعيناً بالله طالباً القبول منه:

(١):لا فرق بين المذهب الاصطلاحي والمذهب الشخصي للإمام أحمد رحمه الله فكثير من المتأخرين والمعاصرين فرق بينهما بأن الاصطلاحي:ما ذكره الحنابلة في كتبهم، والشخصي:روايات الإمام وفتاويه ومسائله
والأقرب:أنه لا فرق بينهما.

(٢):كتاب:مصدر سيّال:يحدث شيئاً فشيئاً لأن الأفعال تارة تحصل جملة وتارة بالتدريج.

(٣):الطهارة لغة:النظافة والنزاهة من القذر الحِسي والمعنوي
اصطلاحاً:ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث
فالحدث:وصف قائم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها_كقراءة القرآن_

الخبث:النجاسة الحسية.

(٤):المياه ثلاثة:
-طهور – طاهر – نجس
وهذا قول المالكية والشافعية والحنابلة

والراجح أن المياه:

-طهور – نجس

وهذا مذهب الحنفية وهو اختيار كثير من المحققين منهم ابن تيمية رحم الله الجميع

قال الشارح:هو القول الذي تدل عليه الأدلة الشرعية.

(٥):لا يرفع الحدث إلا الماء وهذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة إلا الأحناف في النبيذ والحديث فيه ضعيف جداً.

(٦):النجس لغة:القذارة
اصطلاحاً:كل عين حَرُم تناولها لا لضرر ولا لاستقذار ولا لحرمة.

(٧)قاعدة الحنابلة:
((أي تغيرٌ بالمجاورة دون مخالطة يبقى الماء معه طهوراً)) كما لو تغير الماء بقطع الكافور والدهن.
فهو عندهم طهور يُكره التطهر به للخلاف في طَهُوريته.
والتعليل بالخلاف هنا تعليل ضعيف كما قاله الشيخ أحمد.

(٨):ذهب المالكية والشافعية والحنابلة:أن النجاسة لا تُزال إلا بالماء.

وذهب الحنفية إلى:أن النجاسة تُزال بأي مُزيل واستدلوا:بأدلة الاستجمار وغيرها وأن حكم النجاسة يزول بزوال النجاسة
وهو اختيار ابن أبي ليلى وابن تيمية وابن قاضي الجبل ورجحه الشارح.

(٩):النجاسة قسمان:
عينية: لا تطهر بحال
طارئة:تقبل التطهير كالثوب يصيبه البول.

(١٠):الماء المسخن بالشمس وكذا بطاهر فهو طهور بلا كراهية لفعل الصحابة.

(١١):الماء المُستعمل في طهارة مستحبة-كتجديد وضوء-فهو طهور بلا كراهية لعدم الدليل خلافا للحنابلة.

**تنبيه:الحنابلة يعللون كثيراً بالاختلاف فيعبرون بالكراهية لوجود الخلاف وهذا ليس في جميع المسائل.

(١٢):
-الحنابلة:الماء اليسير إذا خلت به امرأة وتوضأت منه عن حدث فلا يرفع حدث الرجل للنهي عن الوضوء بفضل المرأة.

-الأئمة الثلاثة يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة لفعل النبيﷺ حين توضأ بفضل ميمونة والحديث في مسلم.

(١٣):
الحنابلة:الماء القليل-دون القلتين-إذا استعمل في طهارة واجبة أصبح طاهراً لنهي النبيﷺ للجُنب عن الاغتسال بالماء الدائم ونهيه دليل على تأثر الماء.
والراجح أن الماء يبقى طهوراً لا غتسال النبي ﷺ مع زوجاته،،ونهي الجنب دفعا لاستقذار الناس للماء المستعمل في الغسل.

(١٤):
الأئمة الثلاثة-خلافاً للحنابلة-أن غمس يد النائم في الإناء قبل غسلها ثلاثاً لا يؤثر في الماء فيبقى طهوراً لأن علة غسل الماء قبل غمسها في الإناء تعبدية وهو ما رجحه الشارح.

(١٥):
قاعدة الحنابلة:الماء المستعمل في طهارة واجبة يكون طاهراً لا طهوراً.

(١٦):
الماء المتغير بالنجاسة نجس إجماعاً كما حكاه الشافعي والإمام أحمد-وهو ممن يتشدد في الإجماع-

(١٧):الأقرب أن القليل والكثير لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة لعموم حديث”إن الماء طهور لا ينجسه شيء”

(١٨):تطهير الماء يكون بـ:
-المكاثرة – التغير – النزح وهذا قول المذهب
والصحيح:التطهير يكون بأي وسيلة فمتى زالة العلة زال حكمها كما قرره الشيخ أحمد.

(١٩):قاعدة: “اليقين لا يزول إلا بالشك” مجمع عليها بين الفقهاء.

(٢٠):إذا اشتبه ماء نجس بماء طهور فالصواب أنه يتحرى ويعمل بغالب ظنه وهذا مذهب الشافعي فالتحري جاء في الصلاة وهي أعظم من الطهارة وهذا ما رجحه الشارح.

(٢١):الإناء لغة:الوعاء.

(٢٢):قاعدة:
“كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله لأن الأصل في الأعيان الطهارة والإباحة”

(٢٣):
قاعدة عند ابن تيمية:”كل ما حرم استعماله حرم اتخاذه”
كمن اتخذ آلة ملاهي دون استعمالٍ لها فهذا لا يجوز.

والاتخاذ ذريعة الإستعمال.

(٢٤):
قاعدة ذكرها ابن تيمية:”تحريم الشيء مطلقاً يقتضي تحريم كل جزء منه”

(٢٥)آنية الذهب والفضة يحرم استعمالها بالأكل والشرب اجماعاً.

(٢٦):لا يجوز استعمال الأواني التي صُنعت من مادة أخرى إذا كان فيها ذهب أو فضة للحديث”أو إناء فيه شيء منهما” وحسنه الدارقطني.

(٢٧):مذهب الجماهير بل حُكي إجماعاً أن آنية الذهب والفضة يحرم إستعمالها في غير الأكل والشرب وذكر الأكل والشرب في الحديث قيد أغلبي وجاء النهي مطلقا عن آنية الذهب والفضة ذكره ابن حزم وصححه.

(٢٨):
قاعدة قررها ابن تيمية:”باب الآنية أضيق من باب اللباس”
فالأنثى يجوز لها التحلي بالذهب والفضة ويحرم عليها إستعمالهما كآنية.

(٢٩):تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة مع الإثم وهذا مذهب الحنابلة.

(٣٠):
يجوز استعمال الآنية المضببة بفضة أن كانت يسيرة ولحاجة.

(٣١):

أواني الكفار-أهل الكتاب وغيرهم-حتى المشركين ومن لادين له وهذا قول الحنابلة واستدلوا:
“وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم” ومعلوم أنهم يطبخون طعامهم في أوانيهم
والنبيﷺ دعاه يهودي ودعته يهوديه ومعلوم أنهم سيطبخون في أوانيهم
فإن قيل هذا في أهل الكتاب؟
فالجواب أن النبي توضأ وكذا الصحابة من مزادة امرأة مشركة كما في البخاري.

**تنبيه:
إذا علمنا أن الكفار يشربون بها الخمر أو يطبخون بها الخنزير والميتة فلا يجوز استعمالها قبل غسلها.

(٣٢): ثياب الكفار على قسمين:

-التي لم يستعملوها فهذه جائزة باتفاق الأئمة والنبيﷺ والصحابة غالب ثيابهم من صنع الكفار.

-التي يلبسونها فهذه على قسمين:
-فوقانية لا تُلامس العورة كالثوب والعمامة فهذه جائرة لعدم الدليل على نجاستها

-ما وَلِي عوراتهم: فهذه جائزة مع الكراهية عند أبي حنيفة والشافعي والإمام أحمد وغيرهم.

(٣٣):

الأقرب كما قرره الشيخ أحمد أن الدباغ لا يُطهر إلا جلد مأكول اللحم لحديث”دباغها ذكاتها” وهو القول الثاني لابن تيمية-وجاء
عنه طهارة أي جلد بالدبغ- وهو اختيار العلامة ابن عثيمين رحم الله الجميع.

(٣٤):الخلاف في دباغ الجلد الحقيقي أما الذي على شكل جلدٍ ورسمه فلا بأس به

(٣٥):
لا يجوز الاحتفاظ بذيل الثعلب وكذا الشُنط المصنوعة من جلد النمور والأفاعي ولا يجوز بيعها ولا شراؤها.

(٣٦):لبن الميتة وأنفحتها طاهرة وهو اختيار ابن تيمية ورجحه الشارح.

(٣٧):
عظم الميتة وقرنها طاهرين وهو قول ابن تيمية لأن علة نجاسة الميتة احتباس الدم والعظم والقرن لا دم فيهما.

**سأذكر بعض مُلح الشرح مما قد يكون لا ارتباط له بمسألة بعينها وكلها من كلام الشيخ أحمد ثبته الله..
(٣٨):
كتاب الشيخ بكر-المدخل المفصل-كتاب رائع جدا.

(٣٩):
يبقى أن يلاحظ طالب العلم أن مراعاة الخلاف-خاصة الخلاف القوي-والإحتياط والوَرع أمر مطلوب.

(٤٠):
الإمام أحمد من أصوله الأخذ بما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم.

(٤١):
الإمام أحمد يعتمد كثيراً على فتاوى الصحابة.

(٤٢):

كثرت التفاصيل المتعبة في القول دليل على ضعفه.

(٤٣):

ينبغي للإنسان التوقف عند قول قاله جمهور
السلف أو كلهم والمُخالف لهم متأخر عنهم هذا ما قرره الشارح.

(٤٤):

قاعدة في مفردات الحنابلة:

“أي مسألة من مفردات الحنابلة ففي الغالب لها نص لأن الإمام أحمد لا ينفرد إلا بشيء فيه نص”

(٤٥):

قاعدة:

“الحديث المتفق على معناه يصلح للإستدلال”
هذا ما تيسر جمعه في هذه الأسطر فإن تجد عيباً فسد الخللا..

اللهم بارك فيه وارفعنا به

جمعه:

ناصر بن حميد الحميد ..

شارك الخبر