“الإكليل في فوائد شرح الزاد للشيخ أحمد الخليل”
((٣))

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

(١):غسل اليدين في بداية الوضوء ثابت من حديث عثمان وعبدالله بن زيد رضي الله عنهما وهو من السُنن.

(٢):المذهب:يكرر الغسل عند استيقاظه من النوم فيغسلها ثلاثاً للنوم وثلاثاً في بدء الوضوء، وقيل:يكفي ثلاثاً عن الإستيقاظ وللوضوء وهو الراجح لأن:الشارع أراد أن لا يُدخل يده في الإناء قبل غسلها ولو كان غسلها لأجل الوضوء لا الاستيقاظ.

(٣):المضمضمة والاستنشاق واجبان على الصواب.

(٤):المضمضة:تحريك الماء في الفم.
الاستنشاق:جذب الماء لداخل الأنف.
ومجُّ الماء-إخراجه- من كمال المضمضة ولا دليل على وجوبه.

(٥):الوصل:يتمضمض ويستنشق من كفٍّ واحدة ولا يُحفظ عن النبيّﷺ غيره.

(٦):حدود الوجه:من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن-طولا-ومن الأُذن إلى الأُذن-عرضاً-
**منابت الشعر المعتاد فلا يُنظر للأفرع ولا الأصلع،،والأُذن ليست من الوجه.

(٧):الشَعرُ أنواع:
-خفيف – كثيف – مسترسل

الخفيف:يُرى الخد من تحته.
الكثيف: لا يُشاهد الخد من تحته.
المسترسل:ما خرج عن حد اللحية طولاً أو عرضاً.

(٨):الخفيف:يجب غسله وما تحته لأنه في حكم الظاهر والمواجهة تحصلُ به.

الكثيف:يُغسل ظاهره لحصول المواجهة به وداخله ليس من السنة غسله نص عليه الإمام أحمد والنبي ﷺ كان كثّ اللحية ولم يُنقل عنه غسل باطن لحيته.

(٩):الشعرُ المسترسل:
المذهب وقال به المجد وحفيده ابن تيمية وابن مفلح:وجوب غسل المسترسل لأن المواجهة تحصلُ به.

وقال ابن رجب:سنة وهو ترجيح الشيخ أحمد الخليل
لأن المسترسل خارج محل الفرض والنبيﷺ كان كثّ اللحية ولم يأخذ لغسل وجهه إلا كفّا واحدة-البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما-
والإحتياط:غسل المسترسل.

(١٠):لم يثبت عن النبيﷺ مسح الرأس أكثر من مرة وكل حديث فيه المسح أكثر من مرة فهو ضعيف أو شاذ.

(١١):الصواب:يجب استيعاب جميع الرأس بالمسح لأن الباء في الآية للإلصاق-الاستيعاب-وهو المذهب.

(١٢):صرح الحنابلة أنه كيف مسح رأسه أجزأ
وتطبيق الوارد أولى.

(١٣):مذهب الحنابلة، وجوب مسح الإذنين وقد أغرب من نقل الإجماع على عدم الوجوب.

(١٤):رفع البصر نحو السماء أثناء ذِكر الوضوء لا يصح الحديث فيه ورفع البصر بدعة.

(١٥):عادة العلماء لا يُطلقون البدعة على مسألة فيها خلاف فالحديث الذي تُضعفه ربما يصححه غيرك.

(١٦):الروايات التي جاءت في الصحيحين وزِيد عليها عند غيرهم فالغالب على الزيادات الضعف إلا يسيراً.

(١٧):يُباح إعانة المتوضئ وليس بسنة.

(١٨):تنشيف الأعضاء:الأئمة الأربعة يرون استحباب ترك التنشيف والتنشيف مباح وهو المذهب وهو الأقرب.

(١٩):المسح لغة:إمرار اليد
وفي الإصطلاح:إصابة البلة حائل مخصوص بكيفية مخصوصة.

(٢٠):الخف:ما يلبس على القدم من جلد.
الجرموق:يُلبس فوق الخف ويكون قصيراً وهو الموقُ أيضاً.
الجورب:ما يُلبس على الرجل من غير الجلد كالقماش مثلاً.
(٢١):أجمع الصحابة رضي الله عنهم على المسح على الخفين كما نقله ابن المبارك. وهو ثابت بالنص والإجماع.

(٢٢):توقيت المسح بأربع وعشرين ساعة لا خمس صلوات.

(٢٣):يبدأ توقيت المسح عند أول حدثٍ بعد لُبس وهو المذهب وبه قال جمهور الأئمة
وقيل:يبدأ بعد أول مسحة وهي رواية عن أحمد وهي من المفردات وبه قال أبوثور والأوزاعي وابن تيمية وهو الراجح.

(٢٤):شروط الممسوح عليه:
“طاهرٌ مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه”

(٢٥): طاهرٌ عيناً فيجوز المسح على المُتنجس لا النجس.

(٢٦):لا يجوز المسح على خُفّ محرمٍ إما لكسبه-كالمغصوب- أو لوصفه-كالحرير- وعلة المنع”الرُخص لا تُناط بالمعاصي” وهي قاعدة عامة عند الجمهور.
وقيل:يجوز المسح على الخف المحرم لكسبه لعدم العلاقة بين التحريم والمسح وهذا الأقرب والأول أحوط.

(٢٧):لابد في الخف من ستر محل الفرض في الوضوء-القدم إلى الكعبين-لأن ما ظهر من القدم حُكم الغسل ولا يجتمع غسل ومسح في عضو.
وقيل:هذا شرط ليس بثابتٍ وخفاف الصحابة كانت ممزقة بسبب الفقر وكانوا يمسحون عليها وهو قول أبي حنيفة وابن تيمية وهو الصواب.

(٢٨):لا يُشترط في الخف أن يكون ثابتاً بنفسه فلو ثبت بالشدّ والربط مُسح عليه وهذا رواية عن أحمد قال بها ابن تيمية.

(٢٩):جاء عن تسعة من الصحابة جواز المسح على الجوارب ولا يُعلم لهم مخالف ويُقاس الجورب على الخف.

(٣٠):يُمسح على العمامة وهو ثابت في الصحيح عنهﷺ وتقاس العمامة على الخف بجامع”مشقّة النزع”
والجمهور لا يُمسح على العمامة لـ”وامسحوا برؤوسكم” والراجح الأول للحديث وهو المذهب.

(٣١):يُشترط في العمامة:
-اللابس لها رجل-لبس المرأة لها محرم للتشبه-
-محنكةٌ والصحيح:عدم اشتراط التحنيك لعدم الدليل ومثله ذات ذؤابة.

(٣٢):كراهية السلف للعمامة الغير مُحنكة لأجل الجهاد لا المسح عليها لأنه لو لم يُحنكها لسقطت عمامته وهذا جواب ابن تيمية.

(٣٣):يجوز للمرأة المسح على الخِمار عند الحنابلة بشرط”يكون الخمار مُدارٌ تحت الحلق” وصح عن أم سلمة رضي الله عنها المسح على الخمار وقاسوه على الخف بجامع”المشقة”
والجمهور: لا يجوز المسح عليه لعدم الدليل.
وقيل:يجوز عند الحاجة كالبرد وهذا يُشعر به كلام ابن تيمية وهو الصواب.

(٣٤):يمسح على الخف ونحوه في حدث أصغر دون الأكبر إجماعاً.

(٣٥):يجوز المسح على الجبيرة-كالجُبص على يد المكسور-وهو قول الحنابلة خلافاً للظاهرية واستدل الحنابلة بثبوته عن ابن عمر ورُوي عن عدد من التابعين المسح على الجبيرة.

(٣٦):لا يصح في المسح على الجبيرة حديث كما قرره البهيقي
وعليه”كل حديثٍ فيه المسح على عصابة أو لفافة على الجرح فهو ضعيف”
وحديث صاحب الشجة ضعيفٌ كما قاله النووي.

(٣٧):قاعدة في باب الضروريات والحاجيّات:
“الضرورة والحاجة تُقدر بقدرها دون زيادة أو نقصان”

(٣٨):في الجبيرة:يجوز أن تُشدّ كيفما تيسّر حال وقوع الحادث لأن مراعاة ذلك-عدم الزيادة أو النقصان-فيه مشقّة وهذا يُفهم من كلام الإمام أحمد.

(٣٩):يجوز المسح على الجبيرة في حدثٍ أصغر وأكبر-كالجنابة والحيض- ولا توقيت في الجبيرة خلافاً للخف لأنها ضرورة تُقدر بقدرها”لا ضرر ولا ضرار”

(٤٠):يجوز المسح على العمامة ولو لم تُلبس على طهارة كاملة لا أن تُلبس على حدث أي:من توضأ ومسح رأسه ثم لبس عمامته قبل غسل رجله صح المسح عليها وهكذا كان الصحابة يلبسونها كما قرره ابن تيمية،والحنابلة يشترطون لُبسها على طهارة كاملة.

(٤٢):الجبيرة لا يُشترط لبسها لا على طهارة كاملة ولا ناقصة وهو اختيار ابن تيمية والمرداوي للمشقة والآثار الواردة ليس فيها اشتراط الطهارة.

(٤٣):اللفافة-ما يُلف على القدم ويستر محل الفرض-وقديما لفقرهم قد لا يجد خُفاً ولا جورباً فيَلُف على قدمه ما يحصل به الدفئ والصحيح:جواز المسح على اللفافة قياساً على الخف قال به الإمام أحمد في رواية.

(٤٤):يجب مسح أكثر العمامة لا كُلها قياساً على الخف وما ظهر من الرأس سُنّ مسحه.

(٤٥):قاعدة عظيمة في المسح على الخف:

“كيفما مسح أجزأه” قررها الإمام أحمد ولم يأتِ في السنة كيفية للمسح.

(٤٦):تنبيهٌ هام جداً:

“الجبيرة تُمسح من جميع الجهات لا كالخُف” لأن الجبيرة بدلٌ عن الجلد-الغسل-فيجب تعميمها كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية.

(٤٧):خلع الخُف لا ينقض الطهارة على الراجح وليس في الكتاب والسنة ما يدل على النقض والطهارة ثبتت بيقين فلا ترتفع إلا بيقينٍ مثله.

هذا ما تيسر جمعه والله الموفق والمُعين

اللهم علمنا وفقهنا وزدنا علما وعملا وصدقا وإخلاصا

وصلى الله على نبينا محمد.

جمعه:

ناصر بن حميد الحميد.

شارك الخبر